معلومات عامة
بلدية عرفات هي إحدى بلديات العاصمة الموريتانية انواكشوط التسع التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم القانوني رقم 070/2001 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2001، وهي تقع في الجزء الجنوبي من العاصمة على مساحة تبلغ 1224 كهتارا.
وقد ساهم الموقع الجغرافي لعرفات، إضافة إلى عوامل أخرى، في الارتفاع المضطرد لسكانها حيث قدر المكتب الوطني للإحصاء عام 2008 عدد سكان عرفات ب 000 155 نسمة، فيما ارتفع العدد سنة 2013 إلى 175000 نسمة وفق ما جاء في التعداد العام للسكان والمساكن آنذاك.
ويتوقع أن يكون العدد قد ازداد نظرا لتوسع الأحياء السكنية للبلدية مستفيدة من فك العزلة عن مختلف مناطق عرفات وانتشار الطرق المعبدة في كل الاتجاهات.
وتعود أصول بعض سكان عرفات إلى أحياء الصفيح الموجودة بالميناء إثر عمليات الترحيل التي قامت بها الدولة خلال الثمانينات، في حين قدم البعض الآخر من داخل البلاد خاصة من المناطق الشرقية والجنوبية بفعل وقوع الأحياء الشمالية من البلدية على طريق الأمل ومحاذاة الأحياء الغربية منها لطريق انواكشوط روصو.
وقد جعلت هذه الأسباب سكان عرفات مزيجا فريدا يعطي صورة عن موريتانيا بتنوعها العرقي والمناطقي.
ومن الناحية الاقتصادية تقطن عرفات نسبة معتبرة من الطبقة الوسطى، كما تعرف انتشارا للأنشطة التجارية والخدمية المتوسطة.
وتعتبر بلدية عرفات عاصمة لولاية انواكشوط الجنوبية وتحدها بلديات: توجنين من الشرق، والرياض من الجنوب، والميناء من الغرب،
التعريف القانوني والمهام
وتدخل بلدية عرفات في التعريف القانوني الذي جاء في المادة الأولى من الأمر القانوني رقم 87.289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنشئ للبلديات (معدل) ونصه هو: “البلدية هي مجموعة ترابية خاضعة للقانون العام، ولها شخصية قانونية، واستقلال مالي . تتمتع البلدية بميزانية وموظفين وممتلكات خاصة لممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون.”
وقد حدد نفس الأمر القانوني في مادته الثانية المهام الموكلة للبلدية حيث قال:
تكلف البلدية بتسيير المصـالح البلديـة، والمرافـق العموميـة الـتي تسـتجيب لحاجيـات المـواطنين المحليـين، والـتي لا تخضع بطبيعتها، أو درجة أهميتها لاختصاص الدولة. وفي هذا الإطار، فإن صلاحيات البلدية تشمل أساسا:
- صيانة الطرق المحلية؛
- بناء وصيانة وتجهيز المنشآت المدرسية للتعليم الأساسي؛
- بناء وصيانة وتجهيز المنشآت الصحية ومراكز حماية الأمومة والطفولة؛
- توفير المياه والإنارة العمومية، وفي حالة عقد امتياز فإن دفتر الشروط يتم اعتماده بموجب مرسوم؛
- النقل الحضري والصحي والمدرسي؛
- مكافحة الحرائق؛
- الصحة الوقائية؛
- إزاحة الأوساخ؛
- الأسواق والمذابح؛
- المنشآت الرياضية والثقافية والبلدية؛
- الحدائق والبساتين؛
- المقابر؛
- مساعدة الفقراء؛
- استصلاح وتسيير المناطق التي تقطعها الدولة للبلدية
مع العلم أن بعض هذه الصلاحيات تم سحبها من طرف الحكومة لصالح جهات أخرى.